5بيان صادر عن نقابة اصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان

إن قطاع استقدام عاملات المنازل في لبنان نما وتطور وتوسع في السنوات الماضية بشكل كبير وأصبح بالنسبة لشريحة كبرى من المواطنين ضرورة وحاجة وليس فقط من الكماليات.

مواكبة لهذا التطور قامت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام ومنذ نشوءها ساعية لتطبيق      

 المعايير العالية التي تنظم هذا القطاع أخِذتاً بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات من عاملات واصحاب عمل ومكاتب استقدام ومصلحة الوطن وقامت بمبادرات تلو المبادرات بإتجاه جميع الفرقاء المعنيين في الدولة اللبنانية وخاصة مع وزارة العمل كونها الناظم الأساسي وصاحب السلطة والمراقبة على هذا القطاع وخاصة في الفترة الأخيرة حيث بانت ظواهر سلبية مخيفة في قطاعنا كان لا بد من التصدي لها ومعالجتها من اخطر هذه الظواهر اقتطاع رواتب العاملات المستقدمات  وجود مكاتب مرخصة ولكنها تعمل لصالح سماسرة لا يقيمون لإنسان او قانون اي قيمة مما تسبب بتداعيات خطيرة على وطننا على المستوى الأمني والاجتماعي والصحي والإنساني والاخلاقي وَمِمَّا شكل لنا تهديداً صريحاً من كثير من المنظمات الدولية بوضعنا على لوائح الاتجار بالبشر نتيجة لهذا السلوك المشين إلاّ أن جميع مبادرتنا والمتابعات مع وزارة العمل لم تلقى التجاوب المطلوب ولم تقم الوزارة بعملية مراقبة ومحاسبة ومعاقبة رادعة كما يجب وإن تراخي الوزارة وتقاعسها عن القيام بواجباتها جعل الوضع يستفحل اكثر ويزداد سوءً لا سيما وأن المفسدين في هذا القطاع معروفون لدى الوزارة ومن هم غير معروفين ممكن معرفتهم بدقائق بسيطة والامر لا يحتاج لأكثر من كبسة زر ، نعم كبسة زر تصلح قطاع له حساسية كبرى كهذا القطاع الانساني هذا اذا توفر القرار والارادة والنية الحسنة .                                                                                              

وَمِمَّا زاد من مشاكل القطاع الكبرى هو إعطاء عدد هائل من التراخيص لمكاتب جديدة وفِي فترة قصيرة دون الأخذ بعين الإعتبار لأي معايير تقارب طبيعة هذا القطاع الحساسة وطبيعة الأشخاص الذين سوف يكونون مؤتمنين على ممارسة هذا العمل وتحمل مسؤلية بشر والحفاظ عليهم وعدم استغلالهم.                                                                                

وكذلك الأمر فإن عدم توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة الى لبنان يفسح في المجال اكثر وأكثر للتجاوزات.                                                            

من هذا المنطلق نكرر دعوتنا الى وزارة العمل ونردد على مسامعها كما نردد كل يوم ولكن اليوم بصوت أعلى ونقول لهم بأن الوضع اصبح لا يُطاق ولا يمكن السكوت عنه اكثر او الاستمرار بتحمله ولقد وصلنا الى الخط الأحمر لا بل تجاوزناه والمطلوب القيام بالخطوات التي كان من المطلوب منكم القيام بها من قبل كما وعدتمونا وإن أي تأخير بالقيام بذلك سوف يعود بالكوارث ليس فقط على قطاعنا لا وبل على البلد ككل.                                      

نكرر إن أمر إصلاح هذا القطاع ووضع حدا للمتجاوزين فيه والمخالفين والمسيئين لا يحتاج الى موازنات او طاقات كبرى بل بكل بساطة الأمر يحتاج فقط الى نية بالإصلاح وقرار وإرادة وهذا فقط.